شراكة مصرية قطرية جديدة لتعزيز النقل الجوي وتحديث منظومة الطيران المدني

 في خطوة تعكس تنامي التعاون العربي في قطاع الطيران المدني، شهدت القاهرة مباحثات رفيعة المستوى بين الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، ومحمد فالح الهاجري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني القطرية، لبحث آفاق الشراكة وتوسيع مجالات التعاون الفني والتنظيمي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
اللقاء جاء في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه قطاع النقل الجوي العالمي تحولات متسارعة، ما يفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات لضمان مواكبة التطورات الدولية في مجالات السلامة الجوية وأمن الطيران ورفع كفاءة التشغيل. وأكد وزير الطيران المدني أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تطوير المنظومة التشغيلية والارتقاء بمعايير الأداء، بما يعزز تنافسية المطارات المصرية ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
وأشار الوزير إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال برامج التدريب وبناء القدرات، باعتباره الركيزة الأساسية لأي تطوير مستدام، مؤكدًا أن تبادل الخبرات مع الجانب القطري يمثل إضافة مهمة في مجالات تحديث اللوائح التنظيمية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، أعرب المسؤول القطري عن تقدير بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكدًا حرص دولة قطر على تعميق التعاون المشترك في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية للطيران المدني، بما يحقق المصالح المتبادلة ويدعم حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
وعقب اللقاء، توجه الوفد القطري إلى مقر سلطة الطيران المدني، حيث جرى استعراض مستجدات صناعة النقل الجوي وآليات التنسيق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مناقشة سبل تطوير الأطر التنظيمية والتشغيلية وتعزيز معايير السلامة والأمن والتسهيلات داخل المطارات، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
ويعكس هذا التحرك المشترك إدراكًا متزايدًا بأهمية التكامل الإقليمي في قطاع الطيران، خاصة في ظل المنافسة العالمية المتصاعدة، حيث بات التعاون وتبادل الخبرات عنصرًا حاسمًا في دعم الاستدامة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
ومع ختام الزيارة، اتفق الجانبان على استمرار التشاور والتنسيق وترجمة نتائج المباحثات إلى خطوات تنفيذية واضحة، بما يسهم في دفع قطاع الطيران المدني إلى آفاق أرحب، وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا، وترسيخ شراكة استراتيجية قادرة على مواكبة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.